الرئيسية
رساله الى رئيس الدوله
وجّه منتدى 'اعتراف' يوم الاثنين رسالةً إلى كلٍّ من رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير القضاء يعقوب نئمان، يطالبهما فيها بإلغاء حكمٍ بالسجن سبعة أشهر صدر بحقّ مواطنٍ عربي من حي 'شنير' في مدينة اللد بنى بيتاً بدون ترخيص.
وطالبت الرسالة بإبطال الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد عبد أبو قطيفان، الذي تم تغريمه إضافةً لأمر الهدم بدفع نصف مليون شيكل!.
هذا، ووقّع على الرسالة أكثر من 200 من المواطنين في البلاد، من بينهم كتاب وأكاديميون.
ويشار هنا أن العبد أبو قطيفان ولد في حي 'شنير' لأبوين تم تهجيرهما سنة 1948-1949 من قريتهما. ويسكن حي شنير اليوم قرابة 3000 نسمة لكنه بدون خارطة منظّمة وبالتالي لا يحصل على الخدمات البلديّة، فيما قام الناس بأنفسهم بتمويل مدّ شبكة المياه والكهرباء والشوارع والأرصفة على حسابهم.
وقد سبب التزايد الطبيعي اضطرار السكان لبناء بيوتهم بدون تراخيص، وهو ما جعلهم بشكلٍ تلقائي 'مخالفين للقانون'.
وفي سنة 1999 توصل المسئولون في اللد إلى ضرورة أن تكون للحيّ خارطة هيكلية، فتم إعداد المخططات وإيداعها لدى لجنة التخطيط والبناء المحليّة، ولا تزال هذه المخططات 'تتدحرج' لدى لجنة التنظيم اللوائية التي لا تسارع إلى التصديق عليها رغم أنه تمت إزالة جميع الاعتراضات.
ويقول موجّهو الرسالة التي تخص العبد أبو قطيفان، إن بيت هذا المواطن لا يشذّ عن الخوارط التي أعدّت وتم التصديق عليها، وإن بلدية اللد اختارت أن تحاكمه. ويقولون إن الحكم الصادر بحقّه لا يوازي حجم ما اقترفه، وبالتالي يجب إلغاء الحكم وتأهيل بيت هذا المواطن حتى يتم التصديق على خارطة الحيّ مثلما هو متوقَّع.
وجّه منتدى 'اعتراف' يوم الاثنين رسالةً إلى كلٍّ من رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير القضاء يعقوب نئمان، يطالبهما فيها بإلغاء حكمٍ بالسجن سبعة أشهر صدر بحقّ مواطنٍ عربي من حي 'شنير' في مدينة اللد بنى بيتاً بدون ترخيص.
وطالبت الرسالة بإبطال الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد عبد أبو قطيفان، الذي تم تغريمه إضافةً لأمر الهدم بدفع نصف مليون شيكل!.
هذا، ووقّع على الرسالة أكثر من 200 من المواطنين في البلاد، من بينهم كتاب وأكاديميون.
ويشار هنا أن العبد أبو قطيفان ولد في حي 'شنير' لأبوين تم تهجيرهما سنة 1948-1949 من قريتهما. ويسكن حي شنير اليوم قرابة 3000 نسمة لكنه بدون خارطة منظّمة وبالتالي لا يحصل على الخدمات البلديّة، فيما قام الناس بأنفسهم بتمويل مدّ شبكة المياه والكهرباء والشوارع والأرصفة على حسابهم.
وقد سبب التزايد الطبيعي اضطرار السكان لبناء بيوتهم بدون تراخيص، وهو ما جعلهم بشكلٍ تلقائي 'مخالفين للقانون'.
وفي سنة 1999 توصل المسئولون في اللد إلى ضرورة أن تكون للحيّ خارطة هيكلية، فتم إعداد المخططات وإيداعها لدى لجنة التخطيط والبناء المحليّة، ولا تزال هذه المخططات 'تتدحرج' لدى لجنة التنظيم اللوائية التي لا تسارع إلى التصديق عليها رغم أنه تمت إزالة جميع الاعتراضات.
ويقول موجّهو الرسالة التي تخص العبد أبو قطيفان، إن بيت هذا المواطن لا يشذّ عن الخوارط التي أعدّت وتم التصديق عليها، وإن بلدية اللد اختارت أن تحاكمه. ويقولون إن الحكم الصادر بحقّه لا يوازي حجم ما اقترفه، وبالتالي يجب إلغاء الحكم وتأهيل بيت هذا المواطن حتى يتم التصديق على خارطة الحيّ مثلما هو متوقَّع.
